يعالج البحث الإشكاليات إزاء اتساع نشاط الدولة وتدخلها في العديد من المجالات والتي أدى إلى زيادة وتعدد الأضرار الواقعة على الأشخاص والأموال لذلك ظهرت فكرة مسؤولية الدولة من خلال المشرع والقضاء بهدف جبر هذه الأضرار وفي مجال الإعلام و إزاء التقدم والتنوع في وسائل الإعلام والتي ازدادت الفترة الأخيرة إذ فتحت باسم حرية الإعلام باب الإساءة الي حقوق الأخرين ورأينا كيف أن دخول القطاع الخاص في مصر مجال الإعلام الي جانب إعلام الدولة زاد من تلك الإشكاليات الأمر الذي يستلزم البحث عن المسئولية على هذا الاستعمال الذي قد يصل الي حد التجاوز لحرية الإعلام إلا أننا ارتأينا أن نتعرض لمسئولية الدولة عن تجاوز وسائل الإعلام لحدود الحرية الإعلامية باعتبارها مالكة لوسائل الإعلام العامة ،كما تبين لنا إن ليس كل الإعلام نافعا فهناك إلى جانب الإعلام النافع يوجد إعلام ضار و هو الإعلام الذي يوجه للطعن في شرف الإفراد ونزاهتهم لإلحاق ضررا ماديا أو أدبيا بهم ، ويحق لمن ألحق بهم ضرر الحق في إقامة الدعوى ضد من ألحق بهم الضرر سواءً أكان ضررا ماديا أو معنويا، مع التعويل على مسئولية الدولة عن هذا التجاوز باعتبارها مالكة لوسائل الإعلام العامة مبينين الأساس القانوني لهذه المسئولية وتطبيقاتها على وسائل الإعلام ، وقد خلصنا من العرض السابق إلى جملة توصيات يأتي على رأسها التأكيد على الدور الوقائي للدولة وهو الرقابة قبل التوزيع بتدقيق ما يتم نشره ويسبب ضرر أدبي أو مادي ومسئوليتها _الدولة عن تخلف ذلك