ينظم قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968م النظم القانونية الاجرائية ومن ذلك النظام القانوني للاوامر علي عرائض( المواد من: 194 الى 200) وينصب هذا البحث حول نظام الاوامر علي عرائض من حيث طبيعتها الفنية وحالات اللجوء اليها وهل يمكن الالتجاء اليها باستخدام الوسائل الالكترونية تماشيا مع الاتجاهات العالمية فى التحول الرقمى
خصوصا ان أحكام الاوامر علي العرائض هو استثناء علي مبدأ المواجهه الذي يقوم عليه نظام التقاضي، في غيبة دفاع الخصم الامر الذى دفع الباحث لاختيار موضوع الدراسة .
حيث بينت الدراسة ماھية التقاضي عن بعد، واوضحت إجراءات التقاضي عن بعد، وتطرقت أيضا إلى امكانية اصدار الاوامر على العرائض باستخدام الوسائل الالكترونية ومن خلال تناول الموضوع بالدراسة توصل الباحث لعدة نتائج اهما ضرورة التوسع في حالات استصدار الاوامر علي العرائض باستخدام تكنولوجيا التحول الرقمى عن طريق البريد الالكترونى.
ان التقاضـي عن بعد يحقق ميزات عديدة للمحكمة وللأطراف المترافعة بفضل توظيف تقنيات الوسائل الالكترونية .
سهولـة تطبيق إجراءات اصدار الاوامر على العرائض مما يساهم فى سرعة الفصـل في المنازعات علاوة على تقليل النفقـات وتخفيف الازدحام في مقرات المحاكم.
كما ان التطور التكنولوجي الهائل في وسائل الاتصال سيساعد فى سرعة الفصل فى القضايا.