لقد شهدتْ مصرُ خلال السنواتِ الأخيرةِ تطوراً بارزاً وملحوظاً في كافةُّ المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية، مما ترتب علية ضرورة مواكبة هذا التطور والتوجه نحو التحول الرقمي والتخطيط الاستراتيجي، لاسيما بعد توجيهات رئاسة الجمهورية من خلال طرح جملةً من الإصلاحات والتغيرات في تلك المجالات، والتي تٌفضي إلي حتمية القول بزيادة فرص النجاح وتحقيق الرؤية الاستراتيجية وتحويلها لواقع ناجح، وتحقيق رغبات المجتمع المتزايدة من خلال أنظمة معالجة معلوماتية في سبيل بلوغ تعميم التحول الرقمي علي كافة المستويات.
ولاريب أن التحول الرقمي يشكل نقلة حضارية لمصرنا الحبيبة في الوقت الراهن باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة فضلاً عن تعزيز نشر الوعي والثقافة المالية والإلكترونية للمواطنين، ليس ذلك فحسب بل إن مصر صاحبة الريادة بين دول الشرق الأوسط والدول الأفريقية في تطبيق التكنولوجيا المعلوماتية والتحول الرقمي بعد وضع رؤية استراتيجية من اجل تطوير مجتمع قائم على المعرفة وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتعزيز الشمول الرقمي وضمان الأمن المعلوماتي وتطوير المهارات والوظائف والإبداعات الرقمية.
لذلك يعدٌ التحول الرقمي أداة لتحقيق التنمية المستدامة ويساعد على تعزيز ودعم عملية التغيير لحياة أفضل وأسرع، ومن ثم تحسين الخدمات في القطاعين العام والخاص وتخفيف العبء على المواطنين والحصول على الخدمات بصورة مبسطة وسريعة وإنجاز العمل بكفاءة عالية.