المستخلص
يظل هناك دورا جوهريا لا يمكن اغفاله لكل من المشرع والقضاء الاداري فيما يتعلق بسد القصور الناجم عن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي حيث يعوز الاخير الالمام والاحاطة الكافية بكل الجوانب الشخصية والظروف المحيطة بالواقعة محل اتخاذ القرار الاداري المؤتمت مما يستدعي تنظيما تشريعيا ومبادئ قضائية تراعي كل ذلك بما يحقق الفائدة القصوى من هذه التقنية الحديثة من جانب ومن جانب اخر تلافي اي اشكالات عملية وصعوبات مادية كبرى على أرض الواقع قد تفوق الفائدة المرجوة من استخدام هذه التقنية الحديثة.
ومن ثم تثور اشكالية البحث في معرفة الاسس والقواعد الحاكمة للقرار الاداري المؤتمت في المملكة العربية السعودية وهو ما يستبعه احد افتراضين الاول منهما هل هناك احكام خاصة ام تسري بشأنه ذات ما يسري على القرارات الادارية بمفهومها التقليدي المعروف .
لذا عمد الباحث الى تقسيم البحث الى مبحثين الاول منهما يتناول الاطار المفاهيمي والنظري العام للقرار الاداري بوجه عام وفق قضاء ديوان المظالم ومدى شموله للقرار الاداري المؤتمت ثم بيان سمات واركان القرار الاداري المؤتمت مقارنة بالقرار الاداري التقليدي مع التطرق لنطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في القرار الاداري في المملكة العربية السعودية وبيان اهم صور ذلك في مبحث ثان.
مستعينا في ذلك بعدة مناهج هى الوصفي والتحليلي وصولا الى نتائج وتوصيات تتوافق مع فرضيات البحث ومحققة له.