لا أحد ينكر أهمية الوثائق التاريخية القومية لأي أمة ، والتي تُمثل ولا شك ذاكرة الأمة وتعبر عن تراثها ، وتوثق تاريخها ، وترصد الأحداث التي مرت بها ، ولقد لوحظ اهتمام التشريعات المختلفة بحماية هذه الوثائق بكافة أنواعها سواء العلمية منها أو الفنية أو العسكرية .
ولقد اهتمت التشريعات بحفظ هذه الوثائق وحمايتها من السرقة أو الاختلاس أو الإتلاف والتهريب ، ولذلك سعت هذه التشريعات إلي جمع كل هذه الوثائق في مكان واحد على أن ترتب ترتيبا علميا ، وأن يتم تيسير البحث فيها والاطلاع عليها ونشر ما يتقرر نشره منها ، وأن تنشر الحقائق التي تحويها على الشعب لهذا حرص المشرع علي إنشاء دار للوثائق التاريخية والتي تكون مهمتها جمع الوثائق التي تُعد مادة لتاريخ مصر وما يتصل به في جميع العصور وحفظها
وإمعاناً من المشرع في ضمان حماية هذه الوثائق ، ولما لهذه الوثائق من أهمية فقد تشدد المشرع في المحافظة عليها ، وتوسع في تفسير الإتلاف الواقع علي هذه الوثائق بحيث يشمل كل كشط في الوثيقة أو التخطيط فيها أو عبث بمادتها وذلك لكي تصان الوثائق من كل عبث ولكي لا يكون تيسير الاطلاع لكثيرين ذريعة لإتلاف الوثيقة إتلافا كاملا فيما بعد