يتناول هذا البحث واحدا من اهم الموضوعات المتعلقة بالأوراق التجارية والمتمثل بالأحكام القانونية الخاصة بالسقوط والتقادم الصرفي وفق نظام الأوراق التجارية في المملكة العربية السعودية. ويسلط الضوء على اوجه الاختلاف بين السقوط والتقادم الصرفي بالإضافة الى حالات وقف التقادم الصرفي وانقطاعه وعدم سريانه في ضوء النصوص القانونية الواردة في نظام الاوراق التجارية السعودي. ويعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي لغايات الحصول على أفضل النتائج. وخلص هذا البحث الى عدة نتائج اهمها وجود العديد من اوجه الاختلاف بين التقادم الصرفي والسقوط وفقا لما هو وارد في نظام الاوراق التجارية السعودي، إلا انه وعلى الرغم من هذه الاختلافات فانه يوجد قواسم مشتركة بينهما من أهمها عدم تعلق احكام كل منهما بالنظام العام. وبناء على النتائج التي خلص اليها البحث فان من اهم التوصيات التي تضمنها هي ضرورة تعزيز البيئة القانونية في هذا المجال من خلال ايجاد مزيد من النصوص القانونية ذات العلاقة، علاوة على تشجيع البحث القانوني في هذا الصدد.

الكلمات المفتاحية: التقادم الصرفي، سقوط الحق، الاوراق التجارية، الحامل المهمل