يقدم الإنترنت، كوسيلة اتصال العديد من الخدمات، مثل البريد الإلكتروني (Messagerie électronique)، ومؤتمرات المناقشة (Forum de discussion)، ونقل الملفات (Transfert de fichiers)، والويب (web)( ، إلا أن خصوصية (specificit) الانترنت التي تقوم على تداخل (Imbrication) الخدمات، وتعدد مهام العاملين عليها، يجعل من الصعب علينا أن نحدد بصفة مسبقة (A Priori) النظام الجنائي الذي يطبق على الجرائم التي ترتكب بواسطتها، كجرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية الإلكترونية، ولهذا التداخل نتائجه في القانون الجنائي؛ حيث يفترض تطبيق بعض نصوصه تحديد النظام القانوني الذي تخضع له شبكة المعلومات الدولية.
وإزاء التطور الحاصل في المجال الإلكتروني، فقد شهدت البشرية على امتداد الألفية المنصرمة تطورات متلاحقة، مما أدى إلى ظهور ما يُعرف بعصر العولمة، وهو ما لازمه التطور التكنولوجي السريع والمتنامي في مجال التكنولوجيا
وتتعاظم المخاطر الناتجة عن إساءة استحدام المعرفة والعلم الحديث، ليس في استخدامها في ارتكاب جرائم محددة فحسب، وإنما أيضًا في ارتكاب العديد من الجرائم التقليدية والمستحدثة بكافة صورها، حتى أضحى الإجرام الإلكتروني يهدد استقرار وسلامة المجتمع الدولي بأسره
وتمتد تلك المخاطر لتشمل كافة صور العدوان على الشبكات وتقنية المعلومات.