نستقرئ في هذا البحث الأسباب التي تدفع الأطفال للتأخر في الإبلاغ عن الاعتداءات الجنسية الواقعة عليهم، وأثر ذلك في القيمة القانونية لشهاداتهم، وتوظيف الخبرة النفسية في ذلك، سواء من حيث النطاق المحدد له، وشروط قبوله وحجيته.
وقد توصلنا بالنهاية إلى أن الأصل أن يكون تهديد الطفل فعالاً لتبرير التأخر في الإبلاغ عن الإساءة، ويقع على المتهم عبء إثبات العكس. وأن مجرد صغر سن الضحية لا يكفي وحده كدليل على وقوع الضغط على إرادته. إضافة لإلغاء وجوبية توجيه ما يسمى تحذير لونجمان في القانون الأسترالي، والذي يوجهه القضاة لهيئات المحلفين في الأحوال التي تدعو فيها ظروف وملابسات الدعوى للتريث في الإدانة، اضافة لمنع اعتبار مجرد تأخر الطفل في الابلاغ عن الاعتداء الجنسي الواقع عليه ظرفاً يدعو للبس والتحذير من خطر التسرع في الادانة. كذلك، فإن دور الخبير النفسي بدعاوى الاعتداءات الجنسية على الأطفال، يجب أن يقتصر مساعدة هيئة المحلفين على تبديد أي سوء فهم شائع حول سلوك ضحايا الاعتداء الجنسي. كل ذلك بشرط أن يكون معترفاً علمياً وعلى نحو شائع بهذا السلوك على أنه رد فعل شائع للعمل الإجرامي موضوع الاتهام. وأن القضاء الأمريكي توسع في بادئ الأمر بنطاق توظيف الخبرة النفسية في تفسير تأخر الأطفال بالإبلاغ عن الاعتداء الجنسي الواقع عليهم، بينما اتجه بعد ذلك نحو تضييقها تبعاً للانتقادات التي تعرضت إليها. أخيراً، توصلت الدراسة إلى أنه يتوجب لإجازة الخبرة النفسية، مناقشة مدى ضرورتها ابتداء، باعتبارها المعول عليها في الحكم بمدى مشروعية شهادتهم؛ وأن البت في مدى ضرورة الخبرة النفسية من عدمها، معياره ذاتي؛ يختلف من قضية لأخرى، تبعاً لطبيعة الاعتداء وظروفه، وخطورة الدعوى ذاتها.