يهدف هذا البحث إلى تناول التحديات التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية عند ملاحقتها للأشخاص مرتكبي الجرائم الدولية، وهل تستطيع المحكمة مقاضاتهم؟، أم أن هناك عقبات أخرى تقف حائلا دون قدرة المحكمة على ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم؟
وتعد فكرة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية من المسائل المستحدثة التي انتهجتها الدول العظمى والمتقدمة للحد من ارتكاب هذه الجرائم ولكي يعيش العالم في سلام دائم وتكون رادعا لمن تسول له نفسه اقتراف أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي.

ويقع هذا البحث في مبحثين: يتناول الأول منها: مسؤولية الأشخاص الطبيعيين في القانون الجنائي الدولي، ويعرض المبحث الثاني: التحديات التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية عند تطبيقها للعدالة.
وتخلص الدراسة إلى أن الدول العظمي استغلت بعض النصوص الواردة في نظام روماعلى غير الهدف المقصود منها وأهمها المادة (16) واستطاعت من خلالها تعليق أي دعوى يتم تحريكها ضد الأشخاص مرتكبي هذه الجرائم وكان للولايات المتحدة الأمريكية الدور البارز فى عرقلة عمل المحكمة من خلال صدور بعض القرارات من قبل مجلس الأمن لتحصين أفرادها من الخضوع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية.