أن أستحداث فكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة يعد بحق تطوراً كبيراً في سبيل إعادة تنظيم حقوق الدول الساحلية علي حدودها البحرية في مقابل البحر العام الذي يتعاون فيه مجموعة من الدول من أجل التوصل إلي أفضل وسيلة لإستغلال موارده الطبيعية الحية منها وغير الحية لصالح شعوب العالم بصفة عامة، حيث تُشكل البحار بما تحتويه من ثروات حية وغير حية مصدراً غذائياً واقتصادياً هاماً للدول لا يمكن إنكاره أو تجاهله، ومن نتاج ذلك سعي الدول دائماً إلى تطوير إمكاناتها التكنولوجية المتعلقة باستكشاف واستغلال ثروات النفط والغاز الطبيعى الكامنة فى هذه المساحات البحرية.

وفى هذه الآونة تنظر الدول المتشاطئة للبحر المتوسط إلى ما تم من اكتشاف أغني حقول الغاز في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط آفاقاً جديدة أمام الدول المتشاطئة التي تدعي بعائدية هذه الموارد، حيث تعيش منطقة شرق البحر المتوسط هذه الأيام توترات غير مسبوقة، التهديد بين الدول المتشاطئة للمنطقة، وذلك مما يهدد السلم والأمن الدوليين، وقد كانت المشاكل المتعلقة باستغلال ثروات البحار والسعى إلى إيجاد الوسائل اللازمة والملائمة لتسوية هذه المشكلات هى الأساس الذى أستند إليه ظهور قواعد القانون الدولى فى مجمله والباعث على تناول قضية التقسيم العادل لحقول النفط والغاز الطبيعى فى منطقة شرق البحر المتوسط، وهو ما ترتب عليه توقيع مصر أتفاقيات مشتركة لترسيم الحدود البحرية بينها وبين كل من قبرص، اليونان.