تناول هذا البحث مفهوم تقييد وحظر استخدام بعض الأسلحة في المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية منها ، وكذا التعرض للمبررات و الأسس القانونية التي يقوم عليها هذا التقييد والحظر ، وذلك في إطار مبدأي : حظر الآلام غير المبررة ، وحظر الأسلحة عشوائية الأثر.
وكذلك تم توضيح دور قواعد القانون الدولي الإنساني في حظر استخدام بعض الاسلحة او تقييد البعض الاخر منها أثناء المنازعات المسلحة ودورها في حماية الأشخاص من ويلات الاسلحة الفتاكة وأثارها المدمرة , سواء كانوا مدنيين لا يد لهم في الأعمال القتالية أو حتى المقاتلين المرتبطين بصورة او بأخرى في الإعمال العدائية وذلك لاعتبارات إنسانية رفيعة وبعض النظر عن أسباب النزاع ودوافعه.
وبين هذا البحث أيضاً كيف وفرت قواعد القانون الدولي الإنساني حماية للأعيان المدنية ضد الاسلحة أثناء المنازعات المسلحة لدورها المهم في حياة الناس , وبينت أن هناك نوعين من الحماية الأولى هي الحماية العامة لكل الاعيان بغض النظر عن نوعها والثانية الحماية الخاصة لأنواع معينة.