قانون المالية العامة الموحد يحاول أن يواجه كافة تحديات التحول من خلال إصلاح مختلف التشريعات ومعالجة حالات التضارب أو الإزدواج في النصوص التشريعية من أجل تعزيز قوة الإقتصاد المصرى، وفى الأونة الأخيرة ظهرت مجموعة من التحديثات فى نمط إعداد الموازنة العامة للدولة، وأعلنت الكيانات الدولية عن مجموعة من السياسات التى يجب إتباعها من أجل رفع كفاءة الأداء المالي، والتى تشمل تحديث نظم إعداد الموازنة وطرق الرقابة ومتابعة التنفيذ هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى إتباع قواعد التخطيط الإستراتيجي ومواكبة التطور التكنولوجى فى مجال مكينة الأداء المالى، وإصلاح التشريعات ودعم كل ما هو متعلق بالقدرات والكفاءات اللازمة لإحداث التحول من أجل تحقيق كل الغايات الحالية والمستقبلية في ضوء الإمكانات المتاحة مع حسن توظيفها.
ومن هنا أعلن البرلمان عن ضرورة وحتمية تنفيذ قانون المالية العامة الموحد من أجل النهوض بالإقتصاد المصرى ككل، ودعم تنفيذ خطة الإصلاح وسياسات التنمية المستدامة، مواجهة الممارسات الدولية من خلال دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد.