تندرج الوساطة ضمن التحولات المعاصرة في التنظيم القانوني, حيث تعد بمثابة ابتكار اجتماعي تساهم كوسيلة ودية لفض النزاعات التجارية , بل واستحوذت الوساطة على جزء كبير من موضوع المنازعات التجارية فى العديد من الدول بوصفها الوسيلة الأهم لتفادي إطالة أمد النزاع وتجنب اللجوء للتقاضي.
وعليه فإن ضمان فاعلية ونجاح عملية الوساطة يستلزم إطارا قانونياً لتنظيم الوساطة كآلية لحل المنازعات، حتى يكون للوساطة دور فاعل في تعزيز مناخ الاستثمار بوجه عام وفي رفع قدرة مصر التنافسية في مجال تشجيع وجذب الاستثمار المحلي والدولي. وقد عنيت تشريعات العالم بتنظيم الوساطة كآلية لفض المنازعات , حيث لم تعد الدولة ما كانت عليه من قبل فى ظل انحسار القانون وسلطة الدولة . ومن التشريعات التى نظمت الوساطة , نجد المشرع المصرى قد نظم الوساطة فى المنازعات العمالية فى قانون العمل المصري رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ , كما تناول المشرع المصري للوساطة فى قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018 باعتبارها وسيلة لتسوية المنازعات التجارية عن طريق وسيط (قاضي الإفلاس) .
كما صدر أول مشروع قانون لتنظيم إجراءات الوساطة الاتفاقية والقضائية لتسوية المنازعات التجارية والمدنية فى 2013 . أعقبه مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية الصادر سنة 2019 . كما عملت وزارة الاستثمار بإنشاء مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقرار الوزاري رقم 170 لسنة 2009 ، الذي يتولي تسوية المنازعات بين المستثمرين عن طريق الوساطة