مسألة تفسير النصوص القانونية وإن كانت قد ظهرت في القرن التاسع عشر بعد صدور قانون نابليون إلا أن جذور هذه الفكرة والأساس في تنظيمها يرجع إلى فقهاء الإسلام وكذلك لفقهاء الرومان من قبل، ففي روما فنظراً لشكلية القواعد القانونية الرومانية وغموضها ومن ثم عدم ملاءمتها للوقائع المُستجدة بالمجتمع فقد تناول فقهاء وفلاسفة وقضاة الرومان مسألة التفسير وإن كانوا قد تناولوها ونظموها بصورة مختلفة عما عليه الوضع الآن، فقد كان التفسير عندهم يُشمل القواعد القانونية المختلفة سواء أكانت مكتوبة أم لا وبغض النظر عن مصدرها وبالتالي فمفهوم التفسير لدي الرومان كان أوسع عما عليه الوضع الآن.
وتبين توافق فقهاء الرومان والإسلام في معرفتهم لأنواع التفسير المختلفة فقد وُجد لدي المجتمعين الروماني والإسلامي التفسير التشريعي مع اختلاف مصدرهما، فمصدر التفسير التشريعي في الإسلام إلهي، بجانب أن هذا النوع من التفسير قد ظهر في المجتمع الإسلامي منذ البداية في حين أن التفسير التشريعي في المجتمع الروماني كان مصدره وضعي كما أن الرومان قد عرفوه في مرحلة متأخرة من نشأة روما وعلى الأخص في العصر الامبراطوري، أما التفسير الفقهي فقد وُجد لدي المجتمعين منذ البداية، ففي المجتمع الرومان ظهر التفسير الفقهي في صورته الأولي الدينية أي كان يتولاه الكهنة ورجال الدين نظراً لاحتكارهم علم القانون آنذاك غير أن الأمر تغير منذ القرن الرابع قبل الميلاد إذا بفصل الدين عن القانون اختفي دور الكهنة ورجال الدين مما أدي ذلك إلى ظهور التفسير المدني أي ذلك الذي يتولاه أشخاص عاديين. وفي التفسير القضائي في روما يُلاحظ أن اختصاص القضاة لم يقتصر على مسألة تفسير النصوص لأجل تطبيقها وتعدي ذلك إلى مرحلة إنشاء النصوص القانونية الجديدة.