أصدر المشرع المصرى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى رقم 18 لسنة 2020 كأحد آليات وضع سياسات الدولة المرتبطة بالشمول المالى موضوع التطبيق، وضع المشرع أطر قانونية لتنظيم عمل شركات ومقدمى التمويل الاستهلاكى بغية حماية العملاء وتحقيق الشفافية ودعم مانحى التمويل ووضع الضمانات الكفيلة بحماية حقوقهم، مما ينعكس بالإيجاب على تشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد القومى.
ويهدف البحث إلى التعرف على الاحكام والقواعد المنظمة لنشاط التمويل الاستهلاكى والذى يثير العديد من التساؤلات نظراً لحداثة التنظيم، ومنها: بيان الاحكام المنظمة لعمل الجهات مانحة التمويل وشروط الترخيص، الشروط الواجب توافرها لصحة عقد التمويل الاستهلاكى وما هى حقوق والتزامات اطرافه، بيان الضوابط التى تحكم النشاط الخاصة بالإعلان والافصاح والحوكمة والتسويق والملاءة المالية ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. ويتم الاجابة على تلك التسأولات The Egyptian legislator has issued the consumer finance activity Regulation Law No. 18 of 2020 as one of the mechanisms for developing state policies related to financial inclusion subject to application, the legislator has developed legal frameworks to regulate the work of consumer finance companies and providers in order to protect customers, achieve transparency, support funding donors and establish guarantees to protect their rights, which reflects positively on investment promotion and support the national economy.
The research aims to identify the provisions and rules governing the activity of consumer finance, which raises many questions due to the novelty of regulation, including: Stating the legal rules regulating the work of funding donors and licensing conditions, conditions that should be met for the validity of the consumer