تقوم الشركات بدور كبير في الحياة الاقتصادية، ولها تأثيرها المباشر على الاقتصاد القومي للدول. وتتنوع مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة ما بين المسؤولية الشخصية والتضامنية وما بين المسؤولية المحدودة بحسب الحصة المقدمة في رأس مال الشركة.
وقد وضع المشرع المصرى حد أدنى لعدد الشركاء بالشركات التجارية، وهو شريكين، فيما عدا شركة المساهمة الحد الأدنى لعدد الشركاء المؤسسين لها هو ثلاثة أشخاص، وعليه لم يكن المشرع المصري يعرف شركة الشخص الواحد ولم ينظمها قبل 14 يناير 2018( ). ولم يكن أمام الشخص الواحد طبيعيًا كان أو اعتباريًا في ظل العمل بالقانون رقم 159 لسنة 1981م وقبل تعديله إلا أن يكون شريكًا في شركة مع شركاء آخرين
وإزاء رغبة الكثير من الأشخاص في تحديد مسؤوليتهم بقدر المساهمة في رأس مال الشركة والبعد عن المسؤولية الشخصية التى تعد أحد المخاطر التى يتعرض لها الشركاء في بعض أنواع الشركات، الأمر الذى كان يدفعهم إلى الاشتراك في شركة تكون مسؤولية الشريك بها محدودة بقدر حصته في رأس مال الشركة وخصوصًا الشركة ذات المسؤولية المحدودة.