يُعد التوريق المستقبلي من الآليات المستحدثة لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة لا سيما مشروعات البنية التحتية والقومية، إذ تستطيع الدولة باستخدامه ودون تحملها بإلتزامات جديدة تمويل مشروعاتها العامة القائمة وغير القائمة من إنشاء وتطوير بنية تحتية واستغلال وتعظيم الفائدة من هذه المشروعات، كما يستطيع التوريق المستقبلي أن يوفر للدولة السيولة اللازمة التي تحتاجها في ظل غياب وسائل التمويل الأخرى كتعسر البنوك أو الأفراد أو في ظل أزمات اقتصادية عسيرة تمر بها الدولة فتعجز مؤسسات ووسائل التمويل عن الحل أو توفير التمويل اللازم لتلك المشروعات العامة، لذا فالتوريق المستقبلي أو توريق الحقوق المالية المستقبلية هو ورقة مالية تصدرها شركات التوريق المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة النشاط، يخصص لسدادها والعائد عليها نسبة مستقلة من التدفقات النقدية المستقبلية تسمى محفظة التوريق، وتوجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة بعد موافقة السلطة المختصة بها مقابل ما ينشأ لصالح تلك الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية، حيث إن عملية التوريق المستقبلي للحقوق المالية تعتمد بشكل أساسي علي إصدار سندات تكون مدعومة ومضمونة بأصول مالية مملوكة للدولة ككل، تلك الأصول هي التي تحدد قيمة السندات السوقية كأوراق مالية قابلة للتداول.