تناولنا في هذا البحث مسألة انعكاسات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته التجارية علي قواعد القانون التجاري، بادئين الحديث بالتعرض لماهية الذكاء الاصطناعي، وأنواعه، وبيان أبرز التطبيقات الحياتية للذكاء الاصطناعي. ثم تطرقنا لتطبيقاته القانونية خاصة في مجال القانون العام وفي نطاق القانون الخاص، وما أثاره هذا الاستخدام من صعوبات وإشكاليات.
ثم انتقلنا بعد ذلك، إلي بيان عمليات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في نطاق موضوعات القانون التجاري، وقدرتها علي إبرام العقود، وعلي تنفيذها، وعلي إجراء المفاوضات العقدية، كما في عمليات استخدام الوكيل الذكي في التجارة الإلكترونية، أو إبرام العقود التجارية الذكية عبر تقنية البلوك تشين، ومحاولة مديري الشركات التجارية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالس إدارتها، وأثر هذا الاستخدام علي قواعد الملكية الفكرية.
واختتمنا حديثنا ببيان أثر تقنيات الذكاء الاصطناعي علي قواعد القانون التجاري، بادئين الحديث حول مدى منح هذه التقنيات الشخصية القانونية، عارضين في ذلك لوجهات النظر المؤيدة والمعارضة لفكرة المنح، مع بيان وجهة نظرنا الشخصية في هذا الصدد. وأنهينا حديثنا ببيان أي قواعد المسئولية واجبة التطبيق حال التحدث عن الأضرار الناشئة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، عارضين في ذلك لأغلب الآراء الفقهية المثارة في نطاق القانون الخاص عن المسؤلية العقدية والمسئولية التقصيرية، وذلك في محاولة منا للوقوف علي مسئولية المصمم والمصنع والمالك والمستعمل والغير، بل ومحاولة البعض مسائلة الذكاء الاصطناعي ذاته بعيداً عن مالكه. وقد أعقبت هذا البحث بخاتمة ونتائج للبحث وتوصيات.