رغم الدور المنوط به للمحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة الجنائية الدولية ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية ومكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب، إلا أن المحكمة الجنائية الدولية بحكم أسس تكوينها وآلية عملها باتت فى نظر البعض تشكل وجهاً جديداً من وجوه التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وذلك بسبب منح مجلس الأمن الدولي ذا الطبيعة السياسية صلاحيات مهمة وهي حق الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة (13 /ب) من النظام الأساسي للمحكمة، فهذه الصلاحية تسقط من قيمة مبدأ الاختصاص التكميلي للمحكمة، بحيث لا ينعقد الاختصاص للمحاكم الوطنية طالما تمت الإحالة من طرف مجلس الأمن الدولي.
سوف نتناول في هذا البحث مبدأ التكامل بين قضاء المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الداخلى للدول، وبيان ما إذا كان هناك تعاون بينهم، أم أن إختصاص المحكمة الجنائية الدولية يعد تدخل واعتداء على السيادة القضائية للدول.