الحق في العمل من الحقوق الأساسية للإنسان، حيث يجب على الحكومات أن تتيح لكل فرد كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية. ولما كانت الإعاقة هي ظاهرة صحية تؤثر على قدرة المرء فتجعل له احتياجات خاصة عن أقرانه ما يحتم على الحكومات أن تضمن لأصحاب الإعاقة حقهم في العمل فضلا عن توفير هذه الاحتياجات الخاصة في أماكن العمل لكي يتثنى لهم تأدية وظائفهم بسهولة وكرامة، بل يصح القول بأن الحق في العمل لأصحاب الإعاقة هو أولى بالضمان من الحق في العمل للأصحاء، وذلك يرجع لان أصحاب الإعاقة لهم العديد من الإحتياجات الخاصة الصحية والمعيشية ما يجعلهم بحاجة للأمان الاقتصادي أكثر من غيرهم وذلك ليتجنبوا أن يكونوا عالة على ذويهم أو على المجتمع.
واستنادا لما سبق، بدأ الاهتمام الدولى بحقوق المعاقين وخصوصا الحق في العمل منذ منتصف القرن العشرين واتضح ذلك في عدة مواثيق دولية مثل الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا الصادر عن الأمم المتحدة في ديسمبر 1971، والإعلان الخاص بحقوق المعوقين الصادر عام 1975، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006 والبروتوكول الاختياري الملحق بها.
واهتم المنظم السعودي بحقوق المعاقين حيث أصدر النظام رقم م/37 لسنة 1421 هـ لرعاية المعوقين، وحرص المنظم في هذا النظام على ضمان حقهم في العمل وإدماجهم في المنشآت العمالية عن طريق وضع تعريف محدد للشخص المعوق وتنظيم ضوابط تشغيل المعوقين ومراعاة حقوقهم في التدريب والتأهيل اللازمين ثم حقهم في العمل في بيئة وظروف تتماشى واحتياجاتهم الخاصة لضمان كرامتهم وراحتهم اثناء تأدية وظائفهم.