مما لا شك فيه أن الأنظمة القانونية تعد انعكاساً للواقع بحيث تُشبع احتياجات الأفراد في المجتمع. وغني عن البيان أن الثورة المعلوماتية الحديثة قد أحدثت تغييراً جوهرياً في العديد من المفاهيم القانونية التقليدية، حيث أوجدت صور وأنواع جديدة من النشاط الإنساني. ونتج عن هذا التطور الهائل تأثيرات مباشرة على تطور الأنظمة القانونية في مختلف دول العالم لتواكب التقدم التكنولوجي في وسائل الاتصالات والمعلومات، حيث كشفت الثورة التكنولوجية والرقمية، أن القواعد القانونية التقليدية لم تعد مناسبة في كثير من المجالات. ويعتبر نظام العمل من أهم المجالات التي شهدت تأثيرات عميقة، حيث ظهر ما يسمى " العمل عن بعد " وما ترتب عليه من إبرام وتنفيذ عقد العمل عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة. ولا جدال أن هذه الصورة الجديدة، في ابرام وتنفيذ عقد العمل، تحتاج إلى تطويع وتطوير القواعد القانونية التقليدية لتلائم معطيات العصر الحديث، وحتى تستطيع تلبية مقتضيات الواقع الجديد من تنظيم العلاقات العمالية.
ويتعين أن يتلاءم النظام القانوني مع فلسفة التشريعات العمالية التي تكفل تحقيق المصالح المتبادلة بين العامل وصاحب العمل وتعمل على توفير الحماية الكافية للعمال وتصون حقوقهم باعتبارهم الطرف الضعيف في العقد، خاصة في ظل ظهور مخاطر جديدة قد تلحق بالعامل عن بعد وبالذات المخاطر التي تهدد الخصوصية في ضوء انتشار آليات الرقابة والاشراف الحديثة وصعوبة تمييز وقت العمل ومكان العمل نظراً للتداخل بين الحياة المهنية والحياة الشخصية للعامل.