إن نظام الفيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم) ولائحة الإحتراف وأوضاع اللاعبين في المملكة العربية السعودية تسمح للاعبي كرة القدم ووكلائهم البدء بالتفاوض بصفقات انتقال اللاعبين مع النادي الحالي أو الأندية الأخرى قبل انتهاء عقودهم بستة أشهر. قد يستغل بعض اللاعبين ووكلائهم هذه الفترة بإشعال حرب المزايدات بين الأندية المتنافسة بإبرام عقود أولية مع إبقاء فرضية إنهاء هذه العقود بأقل كلفة. هذه الممارسات تزايدت في السعودية بعد إلغاء بند وضع سقف لأجور اللاعبين في عقود اللاعبين المحترفين في لائحة الإحتراف الجديدة. هذه الورقة تناقش وتحلل هذا الأمر من خلال الممارسات القانونية القائمة في العقود الأولية والتي أجازتها كل من الفيفا ، CAS (محكمة التحكيم الرياضية)، والقوانين القابلة للتطبيق والتي تتوافق مع الوضع القانوني للعقود كالقوانين الإنجليزية والسويسرية. وبناءً على المستجدات، هناك عدة اقتراحات سيتم عرضها كتنظيمات مستقبلية للائحة الإحتراف السعودية. الهدف من هذه الاقتراحات هو تجنب سوء تطبيق العقود الأولية للاعبين، استمرار وثبات هذا النوع من التعاقدات، تشجيع التفاوض بحسن نية، ونشر التنافسية بدون الحد من مرونة هذه العقود للاعبين في ضوء إلغاء بند تحديد أجور اللاعبين.