يخضع عقد العمل الي المبادئ العامة لنظرية العقد وهو مبدأ القوة الملزمة للعقد أي تنفيذ الطرفين لبنود العقد وفقا لإتفاقهم ولايستطع أي منهما الإخلال في التزاماته وهو ما يعرف بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، فالإرادة المشتركة للطرفين هي التي أنشأت العقد وهي أيضا التي تنهيه، وقد قرر المشرع المصري حق إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة دون موافقة الطرف الآخرأو الحصول علي حكم قضائي.
ويتخذ الإنهاء طابعا إقتصاديا ويصبح أمرا قائما وقد قرره المشرع لعدم تأبيد عقد العمل تحقيقا لمبدأ حرية العمل والحرية الإقتصادية ولتجنب ومنع التعسف في إستخدام حق الإنهاء لعقد العمل والأضرار الناجمة من ذلك علي العامل وعلي المجتمع بصفة عامة، وقد ينتهي عقد العمل بإنقضاء مدته أو بإنجاز العمل المتفق عليه بالعقد أو يتم بإرادة الطرفين أو بالإرادة المنفردة لأحد طرفيه.
ويعد إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة عملا قانونيا مشروعا اذا ماتوافرت ظروف تفرض ذلك وتبرره سواء تتصل بالمنشأة وأوضاعها أو تتصل بأداء العامل وسلوكه ولكي الإنهاء مشروعا يجب أن تتوافر المصلحة الحقيقية والمبرر المشروع وفي غير ذلك يعد الإنهاء تعسفا يرتب المسئولية علي صاحب العمل ويوجب التعويض.