حاولنا في هذه الدراسة، تعريف المدير الفعلي للمنشأة التجارية. ووجدنا أنه من الصعوبة إقرار التسوية في المسئولية الجنائية بين المدير الفعلي والمدير القانوني، خاصة في الحالات التي يتطلب فيها القانون صفة خاصة في مرتكب الجريمة، وهو ما يعد الشرط الاولي أو المفترض للجريمة. وقد يترتب على هذه التسوية الخروج على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. إلا أنه تحت إلحاح الضرورات العملية، فقد بدأ القضاء المصري والفرنسي قبول التسوية في المسئولية الجنائية بين المدير الفعلي والمدير القانوني، وإن كان ذلك على استحياء. كما أقر المشرع الفرنسي المسئولية الجنائية للمدير الفعلي للشركة التجارية في القانون رقم 24 يوليه 1966.
In this study, an attempt has been made to define the actual manager of the commercial corporations. With regard to the criminal liability, it has been found difficult to agree on the equality between the actual and the legal manager, especially in the case where the law requires a special characteristic in the perpetrator, which may lead to a deviation of the principle of legality. But under pressure of the practical necessities, the Egyptian and French judiciary began to adopt a new tendency towards admitting the criminal liability of the actual manager. In addition, The French legislation admitted this criminal liability (law of 24 July 1966).