يعتبر الحق فى الحضور أمام القاضى من أهم حقوق الدفاع، وينبنى عليه الكثير من الحقوق الآخرى من جهة أولى: فالحضور ٌيمكن الخصم بالعلم بما يجرى فى الجلسات، وبالتالى الرد على الدفوع أو الطلبات التى تثار من قبل الخصم الآخر، ومن جانب آخر فالحق فى الحضور يعمل على تحقيق العديد من المبادئ الإجرائية التى تقوم عليها الخصومة كمبدأ المساواة بين الخصوم، ومبدأ المواجهة.
من جهة ثانية: يعمل الحق فى الحضور بصورة أو بآخرى على تحديد نطاق عمل القاضى، ومباشرته لسلطاته الإجرائية وصولا إلى الحكم الصادر، كما ان الحق فى الحضور من شأنه كذلك ان يؤثر على طرق الطعن فى الأحكام سواء من حيث مباشرتها، أو على القرار الصادر فيها.
ومن جهة ثالثة: يعتبر الحق فى الحضور من أهم الحقوق الإجرائية التى تمثل وسيلة المتقاضين فى اللجوء إلى القضاء ورفع الدعوى ابتداء، وبالتالى إرساء دعائم ومقتضيات المحاكمة العدالة.
ويجدر الإشارة إلى ان الحق فى الحضور بهذه المثابة لا يقتصر على الحضور أمام المحكمة بل الحضور عموما فى القانون الإجرائى بمفهومه العام – وإن كنا بصدد دراسته فى القضية المدنية- فهو يخضع لتنظيم إجرائى فى هذا الصدد بل ويرتب عليه المشرع آثار إجرائية.