يخشى الأفراد في تعاملاتهم التجارية والاقتصادية المحلية منها والدولية من مغبة تقلب الأسعار وتبعاتها على التزاماتهم التعاقدية المختلفة. فالبائع يخشى من انخفاض قيمة السلعة المملوكة له والتي يرغب في بيعها بأعلى سعر والمشتري يخشى من ارتفاع قيمة السلعة التي يرغب في شرائها بأقل سعر، وكذلك هو الحال بالنسبة للمقاول الذي يخشى ارتفاع أسعار مواد البناء والآلات التي يحتاج إليها في إتمام عمله الذي تعهد بإنجازه والذي في الغالب يمتد لفترات طويلة من الزمن. ففي عقود البناء والتطوير، على سبيل المثال، يتطلب تنفيذ العقد وقت طويل تكون ظروف كل من المتعاقدين والأحوال الاقتصادية عرضة للتغيير والتخبط نتيجة لتغيير في الظروف الاقتصادية أو السياسية أو حتى الطبيعية والصحية مثل انتشار الأوبئة، ويلتزم هؤلاء المتعاقدون بعلاقات تعاقدية أخرى مع الغير تنج عنها التزامات يتوقف الوفاء بها على الوفاء بالتزاماتهم الأصلية، مثل علاقة المطور مع المقاولين من الباطن وموردين المواد التي تستخدم في البناء، تلك العلاقات هي الأخرى قد تكون عرضة للتغير والتخبط. وقد أظهر الواقع العملي الكثير من المشاكل التي تحدث أثناء تنفيذ تلك العقود ومنها تقلب أسعار المواد الخام المستخدمة