جاءت هذه الدراسة العلمية بعنوان دواعي وآثار خرق السيادة ظل المتغيرات الدولية، متناولةً ماهية السيادة وأنواعها وأثر العولمة والتحولات الدولية والإضطرابات الداخلية عليها. والمبررات الدولية للتعدي على سيادة الدول مثل التدخل الدولي لحماية حقوق الإنسان وحقوق الأقليات وحماية مصالح وحقوق رعايا الدول، والتدخل الدولي لتحقيق مقاصد الأمم المتحدة ومكافحة الإرهاب الدولي، والإعتداء على السيادة بسبب تزايد نفوذ الهيئات والمنظمات الدولية وأثره على تراجع نفوذ وسيادة الدولة القومية. وقد هدفت الدراسة للوقوف على المبررات والدوافع المختلفة لخرق سيادة الدولة ومدى توافقها مع قواعد القانون الدولي، وأثر العولمة والمتغيرات الدولية المختلفة لاسيما التدخل الدولي بصوره المتعددة وانعكاساته على السيادة وتراجع نفوذ الدولة القومية.
لعل أبرز النتائج التي توصلت لها هذه الدراسة تتمثل في " إن نظرية سيادة الدولة المطلقة زمنها قد ولى وأصبحت عرضة للتآكل بسبب النزاعات الداخلية والضغوطات الخارجية، حيث يتجه الفقه الدولي بكلياته نحو السيادة المقيدة ". أما أبرز التوصيات فهي " لأجل المحافظة على أمنها القومي وسيادة أراضيها على الدول إجراء الإصلاحات الدستورية لمواكبة التطورات وتغيرات البنية المجتمعية، والظروف الدولية وفقاً لمقتضيات العولمة وأبعادها المختلفة ".