بدأتْ معظم دولُ العالمِ مواجهةَ ظاهرةِ الفسادِ سواءٌ منْ حيثُ الوقايةِ والتجريم أو منْ حيثُ الملاحقةِ والإنفاذِ, وفي ظلِ هذا التوافقُ الدولي تمَ وضعِ أُطر وآليات دولية وإقليمية واسعة لمكافحةِ آفة الفسادِ واستردادِ الأموالِ المهربةِ من خلالِ تأسيس اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحةِ الفسادِ 2003م، كمَا بدأتْ دولُ العالمِ أيضًا بالعملِ الدؤوبِ من أجلِ تعزيزِ قدراتهَا لمكافحةِ الفسادِ واستردادِ الأموال المهربةِ منْ خلالِ إجراءِ الإصلاحاتِ التشريعيةِ والتنظيميةِ والمؤسسية وتعزيزِ التعاون الدولي، والعملِ على زيادةِ الوعِي بمخاطِر الفسادِ، وضرورةِ محاربتهِ في مختلفِ البلدَان، لأنه لا تستقيمُ أوضاعُ الدولِ والشعورِ بالعدالةِ الاجتماعيةِ إلا إذَا انتزعت عائدات الجريمة من أيدي مرتكبيهَا واستردادها إلى بلدانِهَا الأصليةِ كمَا أن استردادَ تلك الأموال يحقق إقرارَ العدالةِ الجنائيةِ على المستوى المحلِي والدولِي من خلالِ فرضِ العقابِ على السلوكِ الفاسد أيًا ما كان مقترفوه.
لذلك تعرضنا لموضوع الآليَّات القانونيَّة لِاسْترْداد الأمْوال والأصول المهرَّبة للخارج في ضوء اتِّفاقيَّة اَلأُمم المتَّحدة لِمكافحة الفسَاد واستخدمنا لمعالجة هذه الإشكالية المنهجُ الوصفِي التحليلِي المقارنُ وكذا المنهج التطبيقِي من خلال إيضاح تجارب بعض الدول في هذا الامر، وقد انتهت الدراسة بجملة من التوصيات جاءت أهمها ضرورةِ انضمام الدول العربية للاتفاقياتِ الدولية المتعلقة بمكافحة الفسادِ بشكل عام واسترداد الأموال المهربةِ بشكل خاص وتسليم المجرمين، والتوقيع على الاتفاقيةِ الثنائية مع الدول المجاورةِ الشقيقة كالعراق والأردن من أجل تسهيلِ تنفيذ الأحكام واسترداد الأموال المهربة وتسليم المجرمين واعتمادها كخارطة عمل دائمة في مجال مكافحة الفساد