هدفت الدراسة إلى بيان المسؤولية الجنائية لدعاوى الحسبة، وخصائصها وشروطها في الفقه الإسلامي والنظام السعودي، وطرق إثباتها وآلياتها وفق نظام المرافعات الشرعية الجديد ونظام الإثبات، وكذلك آثار المسؤولية الجنائية لدعوى الحسبة وأسباب رفعها في النظام السعودي، وبيان محددات التجريم والعقاب، وشروط تحقق المسؤولية الجنائية وأثر تخلفها في دعاوى الحسبة في الفقه والنظام. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، القائم على أسلوب تحليل النصوص ذات الصلة بالمسؤولية الجنائية في دعاوى الحسبة، بغية الوصول إلى النتائج التي تسعى لها الدراسة.
وتوصّلت الدراسة إلى عددٍ من النتائج، أهمها: حصر المنظم السعودي عملية رفع دعوى الحسبة وتحريكها على النائب العام وفق نظام المرافعات الشرعية، حماية للنظام العام، وتعزيزًا لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وترتكز المسؤولية الجنائية في دعوى الحسبة على اتجاهين مهمين، أحدهما: يتمثل في سياسة التجريم التي يحددها الشارع في الأفعال الإجرامية التي تشكل اعتداء على الحقوق الخالصة لله. والثاني: يتمثل في السياسية العقابية التي ينتهجها الشارع في ترتيب الجزاءات الجنائية مقابل ارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وترتبط المسؤولية الجنائية في دعاوى الحسبة بكافة أركان الجريمة، وتدور معها وجوداً وعدماً، وتمتنع المسؤولية الجنائية إذا انعدم القصد الجنائي أو ركن الإدراك لدى الفاعل.
وقدّمت الدراسة عددًا من التوصيات، أهمها: أن المسؤولية الجنائية في دعوى الحسبة تمثل المواجهة الجنائية الحقيقة للاعتداء على الحقوق الخالصة لله تعالى، مما يستلزم وجود تنظيم تشريعي خاص بها، يشتمل على محددات هذه الدعوى كافة سواء في الجانب التجريمي أو العقابي، كما أوصت الدراسة بإنشاء دائرة خاصة بدعاوى الحسبة في النيابة العامة، تتولى جميع الدعاوى المتعلقة بقضايا الحسبة.