النفاذ الدولي لأحكام التحكيم الأجنبية في ضوء قواعد القانون الدولي الاتفاقي
لا شك أن نجاح التحكيم والاعتياد عليه في مجال التجارة الدولية أدى إلى ازدهارها، والاعتماد عليه كوسيلة لتسوية المنازعات المتعلقة بالتجارة والاستثمار الدولي.
وهذا النجاح الذي حققه التحكيم التجاري الدولي، جعل من مكتوبة غير قابلة للتنفيذ، وبناءً عليه يمكن القول بأن تنفيذ حكم التحكيم يمثل محور نظام التحكيم ذاته وبموجبه تتحدد قوته وفاعليته كأسلوب لتسوية وفض المنازعات وإذا كان الأصل في حكم التحكيم، أنه يصدر عن أشخاص ليسوا أعضاء في السلطة القضائية، ومن ثم لا يملكون حق إصدار الأمر لممثلي السلطة العامة لإجبار الطرف الخاسر على الوفاء بأداءاته والتزاماته التي يمر بها حكم التحكيم.
هنا يثور التساؤل الهام وهو [كيف بذلك يمكن الوصول إلى تنفيذ هذا الحكم؟].
وإجابة هذا التساؤل تمثل محور هذا البحث المقدم لمعرفة كيفية نفاذ أحكام التحكيم الأجنبية في ضوء قواعد القانون الدولي الاتفاقي.
النفاذ الدولي لأحكام التحكيم الأجنبية في ضوء قواعد القانون الدولي الاتفاقي
لا شك أن نجاح التحكيم والاعتياد عليه في مجال التجارة الدولية أدى إلى ازدهارها، والاعتماد عليه كوسيلة لتسوية المنازعات المتعلقة بالتجارة والاستثمار الدولي.