استحدث المنظم السعودي بموجب نظام المحاكم التجارية إلى جانب المحاكم التقليدية إجراءات إلكترونية متعددة يقوم من خلالها الخصوم برفع إجراءات الدعوى إلكترونيا وتنظر فيها المحكمة إلكترونيا وصولا لاستصدار حكم والطعن فيه وبنفس الطريقة أيضا، إذ يدل هذا نزوع المنظم السعودي نحو تبني فكرة المحكمة التجارية الإلكترونية وتفعيلها مستقبلا على نطاق واسع، وذلك بغية تلبية متطلبات السرعة التي تقتضيها الأعمال والمنازعات التجارية.
وقد أتت هذه الدراسة لتبحث في مفهوم المحكمة الإلكترونية وبيان مزاياها وعيوبها وملامح تبنيها في نظام المحاكم التجارية، حيث توصلت إلى وجود بعض الجوانب التي يجدر تنظيمها والالتفات إليها بغية تفعيل وتعجيل التحول إلى المحكمة التجارية الإلكترونية ووضعها موضع التطبيق العملي على نحو واسع وفي أقرب وقت ممكن، كما كشفت الدراسة عن مبادئ جديدة اقترحتها مثل: "مبدأ العلانية الافتراضية"، "مبدأ المجابهة الافتراضية"، و"مبدأ حرية الاثبات الإلكتروني".