لقد أثارت مسألةُ تعويضِ الشخصِ الاعتباريّ عن الضرر الأدبي خلافًا فقهيًا واسعًا بين مؤيدٍ ومعارض لها، ويرجع ذلك في حقيقة الأمر إلى عدم صراحة نص المادة (222) من القانون المدني المصري في إقرار حق الشخص الاعتباري في استحقاق مثل هذا التعويض، إضافة إلى ما تنص عليه المادةُ (53) من القانون ذاته من عدم تمتع الشخص الاعتباري بالحقوق الملازمة لصفة الإنسان الطبيعية، ومنها: الحق في الشرف والاعتبار والحق في احترام الحياة الخاصة وكذا الحق في الصورة، وغيرها من الحقوق الملازمة للشخص الطبيعي.
وعلى مستوى القضاء، نجد أن محكمةَ النقضِ المصرية قد حسمت موقفَها في هذه المسألة؛ إذ استقر قضاؤها على رفض تعويض الشخص الاعتباري عن الضرر الأدبي، لعدم توفر العاطفةِ أو الشعور لديه بعكس الشخص الطبيعي. أما محكمة النقض الفرنسية، فقد كان موقفُها مغايرًا تمامًا لموقف محكمة النقض المصرية؛إذ استقر قضاؤها على إقرار حق الشخص الاعتباري في التعويض عن الضرر الأدبي، على سندٍ من تمتعه بالحقِ في السمعة وكذا الحق في الصورة، على اعتبار أن المساس بأيٍّ من هذين الحقين إنما يتولد منه ضررٌ أدبيٌّ.
ولقد تناولنا في هذا البحث: تعريفَ الضررِ الأدبيّ وبيان صورِه، ثم الفلسفةَ التي تقوم عليها نظريةُ الشخصِ الاعتباريّ ونظريةُ الشخصيةِ الاعتبارية، فمدى إمكان تعويض الشخص الاعتباري عن الضرر الأدبي، مُبيِّنين موقف محكمة النقض المصرية من هذا الأمر وكذا موقف محكمة النقض الفرنسية.