لاشك أن غاية النشاط القضائي هي التأكيد القانوني للحقوق بحيث يوضح أساسها القانوني ، والمراكز القانونية لأطرافه لتكون النهاية الطبيعية بصدور حكم قطعي في الدعوى منهي للخصومة في الدعوى يعيد التوافق بين الواقع والقانون .
ـ ولكن إذا شابت الإجراءات في الدعوى عيوب تمس بصحتها تصل إلى درجة البطلان والإنعدام هنا قد تصل إلى إساءة حق التقاضي مما يلحق الضرر بالخصم والغير ، والتي هي مناط المسئولية عن تعويض الضرر بالمادة الرابعة من التقنين المدني والتي أرست محكمة النقض هذا المبدأ فيما يتعلق بإساءة حق التقاضي لإلتزام القاضي بالضوابط التي قررها القانون والتي أكدتها محكمتنا العليا في أحكامها وحتى يعرف صاحب الحق أن بإمكانه أن يرفع ضد خصمه المتلاعب دعاوى التعويض إستناداً لحق الإلتجاء للقضاء للوصول إلى أحكام صحيحة وتنفيذها الذي هو حلم بين الواقع المأمول وسط المعوقات القانونية والواقعية والمادية .
ـ ولا يمكن أن يقاس نهضة وتقدم دول إلا بقدرتها العملية والفعلية على تنفيذ أحكامها التي تعد بمثابة تأكيد لهيبة الدولة وإحترام أحكامها لدى المتقاضين وتطبيق سيادة القانون .