تأتي أهمية البحث في عدم وجود اتفاقية دولية ملزمة تعمل على حماية ومساعدة الأشخاص المشردين قسريًّا داخل دولهم, وتحديد وضعهم القانوني, والحقوق التي يتمتعون بها بوصفهم كمشردين داخليًّا, باعتبار أن هذه الظاهرة تعد من أبرز المشاكل التي أخذت حيزًا واسعًا في الكثير من النقاشات الدولية والإقليمية, والذي يرجع سببها في الكثير من الأحيان إلى النزاعات المسلحة سواء الدولية وغير الدولية, وأخيرًا وليس آخرًا الحرب الروسية الأوكرانية, وما تخلفه من آثار سلبية من خلال الانطلاق من إشكالية فحواها: ما هي الأحكام القانونية المقررة لحماية المشردين داخليًّا داخل دولهم؟.
ولإلقاء الضوء على مشكلة التشريد القسري الداخلي جاء بحثنا بعنوان "الحرب الروسية على أوكرانيا ومشكلة التشريد القسري الداخلي في أوكرانيا", وقمنا بتقسيمة إلى ثلاثة فصول تناولنا في الفصل الأول: الغزو الروسي لأوكرانيا ومدى مشروعيته وأثره على المشردين قسريًّا في أوكرانيا، وقسمنا هذا الفصل إلى مبحثين, وتناولنا في المبحث الأول: أوكرانيا من حيث الموقع والسكان, وأما المبحث الثاني: جذور الخلاف الروسي الأوكراني ومدي مشروعية الغزو الروسي لأوكرانيا وأثره على المشردين داخليًّا, كما تناولنا في الفصل الثاني: الحماية الدولية للأشخاص المشردين داخليًّا, وبيّنا ماهية الأشخاص المشردين داخليًّا مرورًا بتعريف المشردين داخليًّا بمراحل متعددة, وقد انتهينا إلى أن التعريف الوارد بالمبادئ التوجيهية سنة 1998 جاء ليوسع من نطاق الأشخاص المشردين داخليًا, ثم تناولنا الشروط الواجب توافرها لاكتساب صفة المشرد داخليًّا وحقوقه, ثم حمايته من خلال الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان والأجهزة الدولية والقواعد الدولية والتي تحظر التشريد القسري, وأنه نظرًا لكون المبادئ التوجيهية هي الإطار القانوني الدولي الوحيد الذي يكفل الحماية للأشخاص المشردين على مستوى المعمورة