يعتمد البحث في موضوع البنوك الإسلامية على مدخلين مختلفين هما الفقه الإسلامي ، والقانون الوضعي, حيث إن الفكر القانوني الوضعي يكيف البنك على أنه تاجر نقود يسعى إلى تحقيق أقصى ربح من خلال اعتماده على الفوائد وهى ركيزة العمل المصرفي فيما يخص (البنوك التقليدية) ، وأما عن الفقه الإسلامي ، وإذا كان في الوقت الحاضر يسلم بأهمية البنوك باعتبارها أحد التنظيمات الاقتصادية الحديثة التي لاغنى عنها في أي مجتمع ، فإنه قد حاول التوفيق بين البنوك كونها كيانات ترتكز على الفوائد ، وبين ما تفرضه الشريعة الإسلامية من تحريم التعامل بالربا ، وذلك من خلال إنشاء تنظيمات جديدة هى البنوك الإسلامية أو البنوك اللاربوية ، وهى بنوك تقوم بالأعمال والأنشطة المصرفية التي تزاولها البنوك التقليدية ولكن دون تعامل بالفوائد وبمراعاة الشريعة الإسلامية في كل أعمالها.؛ لذا نهدف من هذه الدراسة بيان طبيعة البنوك الإسلامية وخصائها وأنواعها مع التحليل لآثارها الاقتصادية ؛ وتكمن أهمية الموضوع من الدور المتوقع من البنوك الإسلامية في التنمية الاقتصادية ، وتبدو الحاجة إلى تأكيد أهمية الدور الذي قامت به ولا تزال تقوم به في الدول المتقدمة والدول الغير إسلامية - مع العلم أن بريطانيا يوجد بها أكبر صناديق استثمارية إسلامية -، وما يمكن أن تضيفه للدول الإسلامية ، ومن بينها مصر . ويثير الموضوع إشكاليات متعددة ترتبط بإشكالية أساسية وهى ما دور البنوك الإسلامية في تحقيق التنمية الاقتصادية للاقتصاد المصري؟