تعتبر حيدة المحكم واستقلاله من أهم المتطلبات التي تؤثر في ثقة الأطراف في المحكم وفي التحكيم كآلية لتسوية المنازعات. وقد نصت مختلف تشريعات التحكيم التجاري الداخلي والدولي على التزام المحكم بالإفصاح عن أي ظروف قد تثير الشك في حيدته واستقلاله، كما نصت على ذلك قواعد التحكيم المؤسسي. ورغم ذلك، فإن هذه النصوص لم تتطرق إلى مضمون ما يتعين أن يفصح عنه المحكم، ولا إلى نتائج إغفال المحكم عن الإفصاح. وزادت المشكلة تعقيدا مع انتشار التحكيم في مجال المنازعات التجارية الدولية من جهة، وتطور صور ممارسة مهنة المحاماة من خلال المكاتب الدولية ذات الفروع المنتشرة حول العالم من جهة ثانية، والجمع بين مهنة المحامي وبين التعيين كمحكم من جهة ثالثة. ويحاول هذا البحث إلقاء الضوء على بعض المسائل الشائكة فيما يتعلق بالتزام المحكم بالإفصاح، فيطرح التساؤل بخصوص الوقائع التي يجب أن يفصح عنه المحكم، وتوقيت هذا الإفصاح، وما هي الوقائع التي يمكن للمحكم أن يتغاضى عن الإفصاح عنها. كما يثير البحث أيضا إشكالية النتائج المترتبة على إخلال المحكم بالإفصاح، فيما يتعلق بالمحكم ذاته وعلى حكم التحكيم الذي أصدره هذا المحكم أو شارك في إصداره.