باتـت الملكية الفكرية فى صورتها التقليدية أو الرقمية ركنـًا أساسـيًا مـن أركان اقتصاد السـوق الحـر, وعنصرًا فعـالًا من عناصر اسـتمرارية النظـام الاقتصـادي, بمـا تعكسـه مـن منافع متجددة تخلق رواجًا فكريًا ثقافيًا وصناعيًا وتجاريًا وزراعيًا، وإن كان الواقـع العملي أثبـت صعوبة تحقق الشفافية الكاملـة فى مجال الابتكارات وحقوق النشر والملكية الفكرية, إلا أنـه لا حيـاد عـن إيقـاظ روح الإنسانية من خلال الشارع الوضعى الموكول له دستوريًا حماية المصالح الاستثمارية والاقتصادية للشعب فى وقت بات الفكر فيه مجالًا للاستثمار، وإعمال العقل أصبح من متطلبات جمع المال وبناء الحضارات.
ومـع مـا تشـهده جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في العقود الأخـيرة من محاولات جادة لإحـداث تغييرات جوهريـة في السياسـات الاستثمارية و الاقتصاديـة وتفعيـل دور القطـاع الخـاص في التنميـة، وهو ما يتطلب معه ضرورة حماية الإبداع الفكرى فى ظل عولمة وسائل الاتصال الحديثة وسهولة قرصنة المعلومات، حيث تنعدم الرؤية التشريعية للعصر الرقمى ودوره فى الاستثمار, وكذلك دور الإبداع والملكية الفكرية فى تدعيم البنيان الاقتصادى فى النصوص الناظمة لقواعد الملكية الفكرية.