لاشك أن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية يعتمد على مبدأ المعاملة بالمثل وحث الدول على الالتزام بالنص على تجريم بعض الأفعال الخطرة وذلك وفق قوانينها الداخلية، بالإضافة إلى تعزيز آليات للتعاون القضائي الدولي بين الدول. ويهدف هذا البحث إلى بيان النصوص القانونية الوطنية والدولية في مجال تسليم المجرمين، وتحليل مدى الالتزام الدولي بتطبيق الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وأهمها اتفاقية الرياض بشأن تسليم المجرمين وذلك في المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر.
وفي سبيل تحقيق ذلك قسم الباحث هذا البحث إلى مبحثين تناول الأول ماهية تسليم المجرمين وشروط قبوله، و حالات الامتناع عن تسليم المجرمين، أما المبحث الثاني فتناول مدى الالتزام بتفعيل آليات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، واختتم البحث ببيان أولوية تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بتسليم المجرمين، وخاتمة تتضمن أهم النتائج، والتوصيات، وقائمة بالمصادر والمراجع.
وجد الباحث أن بعض الدول ترفض التسليم، ويرجع السبب في ذلك إلى عدة أسباب منها: أن الجريمة المطلوب فيها التسليم من الجرائم السياسية، أو أن الدولة طالبة التسليم لا تطبق مبدأ المعاملة بالمثل، إضافة إلى ما تواجه الجهات القضائية العديد من المشكلات عندما تطلب دولة ما تسليمها الهاربين من العدالة لمحاكمتهم، حيث تستغرق إجراءات طلب التسليم مدة طويلة، وتتطلب إجراءات مُعقدة.