يتلخص موضوع البحث في بيان قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه وتطبيقاتها في كل من القانون المصري والنظام السعودي، بما يستتبعه ذلك من الوقوف على حكم تعارض القاعدة مع متطلبات النظام العام، وتبين لنا تبني القانون المصري لهذه القاعدة بصورة صريحة، بينما لم يتبناها النظام السعودي في نطاق قواعد المرافعات الشرعية.
وأما على صعيد التطبيق القضائي فقد بان لنا تشدد القضاء المصري في تطبيق القاعدة، حتى أنه ذهب إلى تقديمها على اعتبارات النظام العام حال التعارض، وعلى النقيض من ذلك عطل القضاء السعودي تطبيق القاعدة بصورة تامة، ولم يوليها أي اهتمام.
وكلا الموقفين محل نظر ذلك أن قواعد المرافعات توجب مراعاة القاعدة، على خلاف موقف النظام السعودي، كما أن سمو النظام العام على كل اعتبار يوجب تقديم اعتبارات النظام العام على القاعدة على خلاف ما استقر عليه القضاء المصري.
وعليه انتهيت لعدة توصيات في كلا النظامين تدور في فلك تبني القاعدة في النظام السعودي على غرار ما تبناه القانون المصري، وإعادة النظر في موقف القانون المصري من تقديم قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه على اعتبارات النظام العام.