تناولنا في هذا البحث مسألة حقوق الأشخاص على بياناتهم الشخصية من منظور القانون المدني؛ وذلك من منطلق الأهمية القانونية والعملية للبيانات الشخصية على وجه العموم وحقوق الأشخاص عليها على وجه الخصوص. وبدأنا هذه الدراسة بالتعرض لركن المحل في التمتع بهذه الحماية القانونية، سواء من المنظور الشخصي لهذا الركن، والمتمثل في صاحب البيانات. أو من المنظور الموضوعي، والمتمثل في البيانات ذاتها.
ثم تعرضنا بعد ذلك، لحق الشخص في الاطلاع على بياناته الشخصية، موضحين ماهية هذا الحق، والإقرار التشريعي له، وشروط ممارسته، ووقت الاطلاع، وشكل الاطلاع، وسلطة المعالج بشأن طلب الاطلاع.
وانتقلنا بعد ذلك لدراسة الحقوق المتفرعة عن الحق في الاطلاع، والمتمثلة في الحق في الحصول على البيانات الشخصية، والحق في تصحيحها. ففي الحق الأول، تعرضنا فيه للإقرار التشريعي له، وشروط ممارسته. وفي الحق الثاني، تناولنا الإقرار التشريعي له، وشروط ممارسته، والأحكام القانونية الخاصة به. ثم انتقلنا بعد ذلك للحق في الاعتراض على البيانات الشخصية، موضحين ماهيته والاستثناءات الواردة عليه.ثم بعد ذلك تعرضنا للحق في محو البيانات الشخصية، عارضين فيه لماهية هذا الحق، والإقرار التشريعي والقضائي له، وأثر تقنيات الذكاء الاصطناعي على ممارسة الحق في المحو،والنطاق الموضوعي له.
وانهينا دراستنا بخاتمة سردنا فيها نتائج البحث وتوصياته. وأعقب كل ذلك قائمة للمراجع التي استندنا إليها لاتمام الدراسة.