نظم المشرع طرق الطعن في الأحكام القضائية، حيث جاء النص على وسيلة الطعن بالطرق العادية من خلال الاستئناف والمعارضة في الأحكام الغيابية( )، والطرق غير العادية وهي النقض والتماس إعادة النظر( )، ولم يتضمن هذا التنظيم دعوى البطلان الأصلية( )، وكذلك القضاء البحريني والمقارن تصدى لتلك الوسيلة غير العادية للطعن، وحكم بها في حالة الإنعدام والخلل الجسيم الذي يصيب الأحكام القضائية، وهي فقدان الحكم لصفة الحكم القضائي.
ولقد تصدى قانون المرافعات المدنية والتجارية لتبيان حالات انعدام الحكم القضائي، وحالات فقدان الحكم صفة الحكم القضائي، وتبقي دعوى البطلان الأصلية هي الوسيلة القضائية لاعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، حيث كان لقضاء محكمة التمييز بمملكة البحرين والقضاء بنوعية في مصر العادي والإدارى بما له من مكنة الابتكار وإنشاء القواعد القانونية فضل السبق في ابتداع هذه الطريقة من طرق الطعن في الأحكام دون وجود نص صريح يخول وجود هذه الدعوى.
وحيث أن دعوى البطلان الأصلية هي دعوى لها طبيعة خاصة توجه إلى الأحكام الصادرة بصفة باتة وهي طريق طعن استثنائي( )، حيث وجد قضاء مجلس الدولة المصري أنه ازاء وضع مختلف عن وضع محكمة النقض المصرية ومحكمة التمييز البحرينية حيث تقوم المحكمة الإدارية العليا برقابة الواقع والقانون معاً على نحو يجعلها أقرب إلى محكمة الاستئناف في القضاء العادي،