نظراً للفوارق الطبيعية بين المرأة والرجل، وطبيعة الدور الاجتماعي الخاص للمرأة، فقد كرست معايير العمل الدولية والعربية مجموعة من الأحكام تراعي حقوق المرأة العاملة في المساواة بينها وبين الرجل في مجال العمل مع مراعاة خصوصية المرأة بالنظر الي طبيعتها وأمومتها وأسرتها ، تهدف الدراسة الي التعرف علي مظاهر حماية المرأة العاملة في نظام العمل السعودي ، ومدي توافقها مع الأنظمة القانونية الأخرى علي المستوي الإقليمي ومدي اتساقها مع المواثيق الدولية، مع تقييم مدي كفاية نظام العمل واللوائح ذات الصلة في حماية المرأة العاملة في النظام السعودي ، وكذلك التعرف علي انعكاس هذه النظم علي المرأة العاملة في الواقع العملي، ومدي فعاليتها ومدي كفايتها من عدمه لتحقيق الحماية المطلوبة ، أم أن هناك حاجة لإجراءات وتدابير أكثر فعالية لإضفاء مزيد من الحماية ، وتهيئة الأجواء لتمكين المرأة من ممارسة دورها الفعال في ميدان العمل دون الاخلال بمسئولياتها تجاه أسرتها .
تتناول الدراسة نظام العمل السعودي في ضوء المواثيق والاتفاقيات الدولية والقانون المصري دراسة وصفية تحليلية مقارنة (أفقية) ببحث أوجه الحماية المكفولة للمرأة العاملة في كل قانون على حدة، باعتبارها الطريقة الأيسر للقارئ للوقوف على مظاهر الحماية المقررة للمرأة السعودية في ميدان العمل مع تقييم النظم واللوائح المطبقة في الواقع العملي، ومدي الحاجة الي مزيد من الإجراءات والتدابير لحماية المرأة العاملة في نظام العمل السعوي.