يوجد دور مهم لماموري الضبط القضائي في جمع الاستدلالات واقامـــة الدعوى الجزائيـه، اذ ان مرحله جمع الاستدلالات والبحث عن الاثار المتخلفـة عن جريمة ما وازالة الغموض فيهــا ومعرفه اسبــــــــاب وملابسات ارتكابها؛ وبالتالي كشف الفاعـل وتقديمـه الى العدالة استنـادا الى الاثار والادلة التي تم التوصـل اليهـا من قبــل مأموري الضبط القضائي ؛حيث تاتي هذه الدراسة لتسليـــط الضوء على الواجبات التي فرضها المشرع والصلاحيات الممنوحة لماموري الضبــط القضائي من خلال قيامهم بجمع الاستدلالات وإقامـة الدعوى وضرورة توافق هذه الإجراءات الواردة مع التشريع الفلسطيني ومع المعايير الدولية والتي تراعي احترام حقوق الإنسان وكرامـه المواطن وعدم إفلات الفاعل من تبعات أفعاله خاصة أثناء قيــام ماموري الضبط القضـــــائي بواجباتهم في البحث والاستقصـــاء وجمع الاستدلالات وكذلك معرفـــة الإجراءات التي يتبعهـــا مأموري الضبط القضائي أثنـــاء القبــــض على المتــــهم في الاحوال العاديــــة والصلاحيات الممنوحه لهم في اجراء التفتيش والقبض على الفــاعل في حـــالات التلــبس وضرورة التـــــزام ماموري الضبط القضائي بالحياديه المطلقة اثناء عملهم. والتعامل مع الفـاعل على انه ضحيـــة ظروف معينة يجب مساعدته لتجاوز هذه المحنة ضمن الاجراءات القانونية.