نتيجة الأسلوب المتطور والحديث الذى يتبعه المجرم الإرهابى فى ارتكابه لجريمته ، أدى ذلك إلى عجز الإجراءات التى تطبق على الجرائم التقليدية فى مكافحة الجريمة الإرهابية وضبط مرتكبيها ، لذلك اتجهت الدول المختلفة إلى مواجهة هذه الظاهرة بأحكام إجرائية خاصة واستثنائية تخالف الأحكام العامة فى الإجراءات الجنائية . من هنا تبرز أهمية دراستنا لهذا الموضوع على أساس قيام المشرع المصرى بإصدار القانون رقم 94 لسنة 2015 المعدل مؤخراً بالقانون رقم 149 لسنة 2021 بشأن مكافحة الإرهاب .
وإذا كانت مواجهة هذه النوعية من الجرائم الدنيئة فى القانون المذكور لا تخرج عن أمرين، الأول موضوعي ويختص بصور التجريم والعقاب اللازمة لحماية مصالح المجتمع وحقوق الأفراد ضد مخاطر وأضرار هذه الجرائم، بمعاقبة مرتكبيها فى ضوء نصوص عقابية منضبطة تحترم مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات . والأمر الثاني يتخذ طابع إجرائي – وهو ما يهمنا كونه محل دراستنا فى هذا البحث- ويهتم بقواعد وإجراءات الملاحقة الخاصة بجمع المعلومات والبيانات الخاصة بالجريمة عن طريق التحري والمراقبة والبحث عن الفاعلين بشتى الطرق والوسائل القانونية من أجل توقيع العقوبة عليهم لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص. إلا أن الحاجة كانت لإصدار قانون لمواجهة الإرهاب إجرائية أكثر منها موضوعية، ويعزى ذلك إلى أن القانون رقم 97 لسنة 1992 قد أضاف إلى قانون العقوبات قسماً خاصاً بتجريم الأعمال الإرهابية والعقاب عليها ، فى حين اقتصر الأمر من الناحية الإجرائية على توسيع سلطات النيابة العامة بموجب قانون الإجراءات الجنائية عند توليها التحقيق فى جريمة إرهابية، أو اللجوء لإجراءات استثنائية سواء فيما يتعلق بالاستدلال أو بالتحقيق أو المحاكمة.