يشهد العالم ثورة كبيرة في الاقتصاد، ويتميز بتركيز القوة الاقتصادية وتحول الوحدات الاقتصادية من الوحدات الصغيرة إلى الوحدات الكبيرة، وتهدف ظاهرة الاندماج إلى نقل سلطة الرقابة والسيطرة على مجموعة من المشروعات الاقتصادية إلى واحدة منها تكون لها القدرة على فرض السياسة الاقتصادية على سائر المشروعات الداخلة في التركيز الاقتصادي، وينشأ التركيز الاقتصادي في مجال الشركات بوسائل متعددة منها الاندماج، والاندماج يعد أهم تلك الوسائل وأكثرها شيوعًا، وذلك لتحقيق معدلات إنتاجيه أعلى وتحقيق نوع من الاحتكار في مباشرة النشاط الذي تزاوله، أو وضع حد للمنافسة، وعلى صعيد الدول العربية فقد انتهجت حديثًا سياسة الانفتاح على دول العالم وفتح الأسواق أمام الشركات التجارية والصناعية، وقد أخذت هذه الدول تسهيل وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وذلك للمحافظة على الشركات الوطنية والأسواق، وذلك كان لابد من الأخذ بسياسة تركيز وتجميع رؤوس الأموال، وخير وسيلة لذلك هي سياسة دمج الشركات، فالاندماج بصفة عامة هو اتحاد للمصالح بين شركتين أو أكثر تنتج عن ظهور كيان جديد، أو قيام أحد الشركات، فاندماج الشركة يعني دخول كلي لكيانها في شركة أخرى، وبالتالي يزول كيانها القانوني وتدخل في كيان الشركة الأخرى المندمجة معها، كما أن الاندماج ليس بالضرورة أن يكون بين الشركات من ذات النوع، فيجوز أن تندمج شركة مع أخرى من نوع آخر سواء كان الاختلاف من حيث الأغراض، أو من حيث الكيان القانوني.