التنمية المستدامة التي تعتبر العمود الفقري لرؤية 2030 في المملكة العربية السعودية دائما ما ترتبط بالتطور الصناعي والاقتصادي الذي تلعب فيه الأشخاص المعنوية دورا رئيسًا، حيث أصبحت الحياة الاقتصادية في الوقت الراهن ترتكز على المشروعات الضخمة، والمنشآت الصناعية الكبيرة والتي تقوم بدور رئيس في تلوث البيئة والإضرار بها، والتي هي -في ذات الوقت- مستودع الموارد الطبيعية التي تقوم عليها التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية، فالاستثمارات والأنشطة الاقتصادية التنموية التي تمارسها الأشخاص المعنوية الخاصة والعامة تقوم على استغلال الموارد البيئية والثروات الطبيعية من خلال مشروعات ضخمة تتمتع بالشخصية القانونية، أدى كل ذلك إلى ارتباط القطاع الخاص بالقطاع العام اقتصاديا، ولأهمية وفاعلية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق رؤية 2030 من خلال رفع مساهمته في إجمالي الناتج المحلي من 40% حاليا إلى 75% بحلول عام 2030، وذلك بإتاحة أبواب الاستثمار للمؤسسات والشركات عن طريق خصخصة بعض الخدمات الحكومية في قطاعات معينة مثل: الصحة، والبلدية، والتعليم، والإسكان، وعلى نطاق أكبر سوف يجعله يلعب دورا كبيرا في الإضرار بالبيئة التي هي العمود الفقري للتنمية المستدامة.