يعد استقرار العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر الوسيلة الأساسية لحماية الاستثمارات، ويتحقق ذلك من خلال إدراج شروط الاستقرار التي تضمن عدم تأثر العقد بالتغيرات المستقبلية في البلد المضيف سواء أكانت تلك التغيرات سياسية أم إدراية أم اقتصادية. ومع ذلك نجد العديد من البلدان المضيفة تسعى للاستفادة القصولى من المستثمر بإجراء تغييرات على التوازن الاقتصادي للعقد من خلال ما تدخله من تعجيلات على القوانين ذات الصلة كزيادة الضرائب أو الجمارك أو التأميم أو المصادرة أو إرغام المستثمر على الدخول في مفاوضات لصالحها، وهو ما تتجلى معه النزاعات بين المستثمر والدولة.
يعد استقرار العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر الوسيلة الأساسية لحماية الاستثمارات، ويتحقق ذلك من خلال إدراج شروط الاستقرار التي تضمن عدم تأثر العقد بالتغيرات المستقبلية في البلد المضيف سواء أكانت تلك التغيرات سياسية أم إدراية أم اقتصادية. ومع ذلك نجد العديد من البلدان المضيفة تسعى للاستفادة القصولى من المستثمر بإجراء تغييرات على التوازن الاقتصادي للعقد من خلال ما تدخله من تعجيلات على القوانين ذات الصلة كزيادة الضرائب أو الجمارك أو التأميم أو المصادرة أو إرغام المستثمر على الدخول في مفاوضات لصالحها، وهو ما تتجلى معه النزاعات بين المستثمر والدولة.