شهدت مسيرة تطور حقوق الإنسان وحرياته الأساسية عقبات كبيرة على مر الزمان، فقد شهدت أحداث مروعة أصابت الإنسان في كرامته وحقوقه وحرياته، غير أن هذه الحقوق والحريات نالت قدرا من الاهتمام والعناية، سواء أكان ذلك على صعيد القوانين الوطنية، أو على صعيد المواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية. وعلى مستوى دولة الإمارات يبدو هذا الاهتمام جليًا نصوص دستور الدولة والقوانين والأنظمة التي تنظم ممارسة الأعمال والوظائف داخل الدولة. وتوصلت الدراسة لعدد من التوصيات من أهمها: أ- تفعيل الرقابة على أعمال الاستدلال. ب-نشر المعرفة في مجال حقوق الإنسان ضمن المناهج التدريبية، بما يضمن الإلمام الكامل بمبادئ الشرعية أثناء ممارسة العمل الشرطي. ج-تنظيم عدد من الدورات للضباط والافراد العاملين فى مجال البحث والتحري، وغيرها من الجهات الشرطية المتخصصة لاستفادة أكبر عدد ممكن من الضباط على مستوى الوزارة، وخاصة الذين تستلزم طبيعة عملهم التعامل مع الجمهور من أجل تعميق مفاهيم وقيم حقوق الإنسان لديهم، وتبسيط الإجراءات الواجب اتباعها للتيسير على المواطنين، وسرعة إنجاز الخدمات الخاصة بهم في سهولة ويسر.