يحظى موضوع المسئولية الجنائية لتقنيات الذكاء الاصطناعي باهتمام كبير ، ولقد ازدادت هذه الأهمية بعد تزايد استخدامات الروبوتات في كافة أنشطة الحياة ، حيث تسببت هذه الاستخدامات في ظهور العديد من المضار والجرائم التي ترتكب ضد الأرواح والأموال .
وتبعاً لذلك ظهرت العديد من الإشكاليات أمام الباحث القانوني ،والتي تتمثل في كيفية التعامل القانوني مع الجرائم التي ترتكب عن بعد ، وبعيداً عن مسرح الجريمة ، وكذلك ارتكاب الجريمة في أقاليم دولية متعددة ذات أنظمة قانونية مختلفة ، وأيضاً ارتكاب الجريمة بتصرف حر وإرادة منفردة من قبل الروبوت بدون تدخل من المصنع أو المبرمج أو المستفيد .
كل هذه الإشكاليات استوجبت تنشيط الرؤي لوضع حلول لهذه المستجدات ، ولعل من أهم هذه الحلول المقترحة العمل علي إيقاظ التعاون الدولي لمواجهة جرائم الذكاء الاصطناعي التي ترتكب في أقاليم متعددة ، وكذلك العمل علي الحد من صرامة قواعد إقليمية قواعد القانون الجنائي ، وأخيراً وضع حلول لمواجهة تفلت مرتكب جرائم الروبوت من العقاب ، ومنها الاعتراف بالشخصية القانونية لأشخاص الذكاء الاصطناعي حذوا بالشخصيات المعنوية ، حتي تخضع أشخاص الذكاء الاصطناعي للعقاب مع مديرها ومصنعها والمستفيد منها .