إن الإخلال بالنظام والإطار العام الذي تضعه دولة معينه يمثل جريمة فى حق أفراد هذا المجتمع والمجتمعات المحيطة به أحياناَ إذا تعدى السلوك الإجرامي المخالف للمجتمع الخاص به الى مجتمعات ودول أخرى ، وعلى مستوى أكبر ف الجريمة التى تمس عدة دول تسمى الجريمة العابرة للحدود الوطنية كونها تتعدى بشكل أو أخر حدود الدولة الواقع فيها الفعل الاجرامي أو التخطيط او حتى التحضير له إلي دول أخرى وتنتقل الى قارة أخرى ويطلق عليها الجريمة العابرة للقارات ، تلك التى تستوجب تعاون دولي للتصدي لها ومحاولة القضاء عليها ومكافحتها للقضاء على ما تمثله من خطر على أستقرار الوضع الأمني الدولى .
والبحث يتناول تحديد أهم التعريفات التى تعرضت لها الجريمة المنظمة والعابرة للحدود الوطنية والقارات ، ثم أستعرضنا فيه لبعض من الصور التقليدية للجرائم العابرة للقارات ودور الدول في مكافحتها ، مثال جريمة الاتجار بالبشر في صور متععدة لها من الاتجار بالنساء لأستغلالهن فى الاعمال الجنسية المنافية لآداب عبر الدوليه وإستغلال الأطفال للعمل فى السخرة وعمالة الاطفال العابرة للحدود ، وجريمة الاتجار بالأعضاء البشرية فى أسواق بيع الاعضاء عبر الدول والقارات تلك الصور الموجودة منذ عشرات السنوات وتمس الافراد فى المقام الاول ، ثم العرض لبعض من صور الجريمة العابرة للقارت والتى تمس الاموال فى المقام اللأول لمحاولة إضفاء الشرعية على الاموال المتحصلة من من الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية كجريمة غسيل الاموال ، وغيرها من صور الجرائم امثال الاتجار الغير مشروعة فى الاسلحة وجريمة تجارة المخدرات وما الى ذلك من جرائم دولية عابرة للحدود ودور الانظمة القانونية للدول فى مكافحتها .